اختلف العلماء في وقت لزوم الرهن؛ هل يشترط ثبوت الحق أو يجوز قبل ثبوته، ومعنى ثبوت الحق أي: الانتهاء من إبرام العقد بين البائع والمشتري.
والراجح: أنه يصح الرهن في جميع الأحوال؛ سواء كان ذلك بعد ثبوت الحق أو في أثنائه أو قبله؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة.
مثال الرهن بعد ثبوت الحق: أن يتم بينهما البيع، ثم يطلب البائع من المشتري رهنًا، فهذا الرهن كان بعد ثبوت الحق بالبيع.
مثال الرهن في أثناء ثبوت الحق: أن يقول مثلًا: بعتك هذه السـيارة بكذا، على أن ترهنني بيتك، فهذا الرهن كان ملازمًا للعقد.
مثال الرهن قبل ثبوت العقد: أن يقول مثلًا: رهنتك هذا الشـيء، على أن تقرضني غدًا (كذا)، فهذا الرهن كان قبل ثبوت الحق.