أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرًا، ويكون الشجر بينهم. وهي قسمان:
(أ) أن يغرس الشجر وتكون «الأرض والشجر» بينهما، فهذه لا تصح إجماعًا، وإنما الأرض لصاحبها، والمعاملة تكون على الشجر فقط.
(ب) أن يغرس الشجر، ويكون «الشجر» فقط بينهما، والأرض لصاحبها، فهذه هي المغارسة الصحيحة على الراجح.
وعلى هذا؛ فالمغارسة إذا تم العقد فيها على الطريقة الأولى فهي فاسدة، ويكون جميع الغرس والشجر لصاحب الأرض، وأما العامل فله قيمة غرسه، وأجرة مثله فيما عمل.