اعلم -رحمك الله- أن الأصل في البيوع الحل، فكل بيع وكل عقد لم يأت فيه دليل على تحريمه فهو حلال، فيحتاج الأمر إذًا إلى بيان المحرمات في هذه المعاملات، ويمكن أن تقسم البيوع المُحَرَّمة في الشـرع إلى فصلين:
الفصل الأول: محرمات تتعلق بالعقد وهي أقسام:
الأول: مُحَرَّم لأن المال غير متقوم؛ أي: أن الشـرع لا يعده مالًا.
الثاني: مُحَرَّم بسبب الغرر.
الثالث: مُحَرَّم لأنه غير مملوك.
الرابع: مُحَرَّم بسبب الربا.
الفصل الثاني: مُحَرَّمات لا تتعلق بالعقد وهي أقسام:
الأول: مُحَرَّم بسبب التدليس والخديعة.
الثاني: مُحَرَّم بسبب الإضـرار بالغير.
الثالث: مُحَرَّم لأنه يؤدي إلى مُحَرَّم.
الرابع: مُحَرَّم لأسباب تعبدية.