يسقط في الحالات الآتية:
(1) عفو المقذوف عن القاذف في مذهب الشافعية والحنابلة؛ سواء كان قبل رفعه للإمام أو بعد رفعه، وخالفهم الحنفية فرأوا أنه لا يجوز العفو مطلقًا، ورأى المالكية أنه إذا رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد بالعفو، إلا عفو الابن عن أبيه.
قلت: في الحديث قوله ﷺ: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»[1].
وعلى هذا فالراجح قول المالكية، والله أعلم، واستثناؤهم عفو الابن عن أبيه لهم في ذلك وجهة قوية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسـراء:23]
(2) يسقط الحد عن الزوج إذا لاعن زوجته بعد أن رماها بالزنا.
(3) يسقط الحد إذا ثبتت جريمة الزنا على المقذوف؛ سواء كان ذلك بإقراره أو بالشهود.
(4) يرى بعض العلماء أنه يسقط الحد كذلك إذا زال إحصان المقذوف قبل إقامة الحد، فلو فرض أنه زنا بعد أن قذفه، ولم يقم عليه الحد بعد؛ سقط حد القذف.
(5) اتفق العلماء أنه إذا رجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم سقط حد القذف؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.