التقسيم الخامس: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الموضوع:
والمقصود به أن القواعد الفقهية على كثرتها يُمكن أن تُقسَّم إلى أقسامٍ متعددةٍ من حيث موضوع كل مجموعةٍ منها، فهذه قواعد موضوعها الشروط، وهذه قواعد موضوعها العقود المالية، وتلك قواعد موضوعها الحقوق والضمان، وأخرى موضوعها السياسة الشرعية، وهكذا.
وهذا النظر إلى تقسيم القواعد شاع لدى المعاصرين، حتى تميَّزت كثيرٌ من المؤلفات المعاصرة وخاصةً الرسائل العلمية بما يتوافق مع هذا الاعتبار في هذا التقسيم.