أن مقتضى الولاية على الرعية سواءٌ أكانت ولايةً عامةً - وهي ولاية السلطان - أم ولايةً خاصةً - وهي ولاية من دونه - أن تكون محققةً للمصلحة الدينية أو الدنيوية لهم.
ولذلك فإن ما يترتب على هذه الولاية غير لازمٍ للرعية ولا نافذٍ عليهم ما لم يكن محققاً لتلك المصلحة.