المسألة الثانية: أمثلة للفروع المبنية على القاعدة:

هذه الفروع يمكن ذكرها من خلال ذكر أسباب تعذر إعمال الكلام التي هي أسبابٌ لإهماله، وهي ترجع في جملتها إلى تعذر حمل الكلام على معنًى صحيحٍ حقيقيٍّ أو مجازيٍّ، وهذه الأسباب أهمها سببان:

السبب الأول: معارضة الكلام لواقع الأمر وظاهر الحال، ومن أمثلة هذا:

- لو أقر شخصٌ أنه قطع يد شخصٍ آخر، فلما نظرنا وجدنا أن يد ذلك الشخص سليمةٌ، فإن هذا الإقرار لا يصح، فيعد لغواً، ولا يُبنى عليه حكمٌ شرعيٌّ؛ لمعارضة هذا الكلام للواقع وظاهر الحال، فيُهمل هذا الكلام؛ لتعذر إعماله حقيقةً أو مجازاً.

السبب الثاني: أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ومن أمثلة هذا:

- لو كفل شخصٌ شخصاً آخر، ولم يُبيِّن نوع الكفالة: هل هي كفالة نفسٍ - أي إحضار-، أو كفالة مالٍ - أي غرمٍ وأداءٍ -؟ فإن هذه الكفالة لا تصح، ويُهمل هذا الكلام؟ لأن لفظ (الكفالة) مشتركٌ بين معنيين، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيتعذَّر إعمال الكلام حقيقةً أو مجازاً.