المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بأدلة الشرع العامة الدالة على اشتراط الرضا في العقود ونحوها، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ ﴾ [النِّسَاء: 29]، وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»[1].

ووجه الاستدلال من ذلك: أن التصرف العاري من الإذن يعد تصرفاً خالياً من الرضا، وقد دل الدليلان المتقدمان على أن التصرف الخالي من الرضا لا يصح ولا يحل به المال، فيكون التصرف العاري من الإذن غير صحيحٍ.