المسألة الثانية: شروط إعمال القاعدة:
لا بد من التنبيه إلى أن إعمال هذه القاعدة مقيدٌ بشرطين:
الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة في تصرفٍ واحدٍ.
ولذلك فإنه لو أمكن دفع المفسدة وجلب المصلحة بالإتيان بالفعل على وجهٍ واحدٍ فإنه لا يُقال بتحقق إعمال هذه القاعدة.
الشرط الثاني: غلبة المفسدة على المصلحة. ولذلك فإنه لو غلبت المصلحة على المفسدة أو تساوتا - على القول بإمكان التساوي بينهما - فإنه لا يُقال في الجملة بإعمال هذه القاعدة.