المسألة الثانية: وجه عدم بناء الأحكام شرعاً على الظن الخطأ:
هو أن الأحكام تُبنى شرعاً على اليقين في الأصل، وقد تُبنى على الظن عند تعذر اليقين، وذلك لأن الغالب في الظن الإصابة، والخطأ فيه نادرٌ، والغالب لا يُترك للنادر، ولكن قد يُترك العمل بالغالب والاحتجاج به إذا علمنا خروج ذلك الشيء عن حكم الغالب، وفي قاعدتنا هذه انتقض حكم الغالب الذي هو الإصابة في الظن بتبيِّن الخطأ فيه، فصار الخطأ البيِّن سبباً في إخراج الظن من غلبة الإصابة إلى تحقق الخطأ، فصار الظن كاذباً، والظن الكاذب لا أثر له[1].