المسألة الثانية: وجه عدم بناء الأحكام شرعًا على التوهم:
هو أن الموهوم إما أن يكون احتمالاً مستنداً إلى دليلٍ مرجوحٍ، فهو حينئذٍ غير معتدٍّ به؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ملحَقٌ بالعدم، وإما أن يكون الموهوم احتمالاً مجرداً عن الدليل العقلي والحسي، فسيكون حينئذٍ احتمالاً بعيداً قليل الوقوع، فهو في عداد النادر، ومعلومٌ أن النادر لا يُبنى عليه حكمٌ، ولا يُلتفت إليه، فهو ملحَقٌ بالعدم أيضاً[1].