المسألة الخامسة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة أفادت أن إباحة الأشياء المسكوت عنها شرعاً وغير الضارة أمرٌ متيقنٌ، وحرمتها أمرٌ مشكوكٌ فيه، فنأخذ بالمتيقن وهو الإباحة، ونترك المشكوك فيه وهو التحريم، وهذا ما أفادته القاعدة الكبرى.
- المقدمات
-
المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية
- [مدخل]
- تعريف القواعد الفقهية
- العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
- العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
- العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
- العلاقة بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية
-
أقسام القواعد الفقهية
- [تمهيد]
- التقسيم الأول: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والاتساع
- التقسيم الثاني: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق عليها وعدمه
- التقسيم الثالث: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاستقلال والتبعية
- التقسيم الرابع: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الأصل الذي استُمدت منه، أو باعتبار مصدرها
- التقسيم الخامس: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الموضوع
-
نشأة القواعد الفقهية وتطورها
- [تمهيد]
- المرحلة الأولى: مرحلة النشوء والظهور
- المرحلة الثانية: مرحلة الجمع والتدوين
- الحالة في القرن السابع الهجري
- الحالة في القرن الثامن الهجري
- الحالة في القرنين التاسع والعاشر الهجريين
- الحالة في القرن الحادي عشر إلى العصر الحديث
- مناهج العلماء في التأليف في القواعد الفقهية، وأهم الكتب المؤلفة على كل منهجٍ
- صياغة القاعدة الفقهية
- حجية القاعدة الفقهية
- أهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها
-
القواعد الكلية الكبرى
-
القاعدة الكبرى الأولى (الأمور بمقاصدها)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: معنى القاعدة
- المسألة الثالثة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الرابعة: حكم النية
- المسألة الخامسة: المقصود من شرع النية
- المسألة السادسة: انفراد النية عن التصرف أو التصرف عن النية
- المسألة السابعة: محل النية
- المسألة الثامنة: شروط النية
-
المسألة التاسعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (الأمور بمقاصدها)
- [تمهيد]
- الصنف الأول من القواعد المتفرعة: القواعد المتعلِّقة بالعقود
- قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)
- الصنف الثاني من القواعد المتفرعة: القواعد المتعلقة بالأيمان
- القاعدة الأولى (النية في اليمين تُخصِّص اللفظ العام وتُعمم اللفظ الخاص)
- القاعدة الثانية (تخصيص العام بالنية مقبولٌ ديانةً لا قضاءً)
- القاعدة الثالثة (الأيمان مبنيةٌ على الأغراض لا على الألفاظ)
- القاعدة الرابعة (مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي)
- القاعدة الخامسة (اليمين على نية الحالف إنْ كان مظلوماً وعلى نية المستحلِف إنْ كان ظالماً)
- الصنف الثالث من القواعد المتفرعة: القواعد المستثناة من القاعدة الكبرى
- قاعدة (من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه)
- خاتمة في بيان أنه لا ثواب إلا بنيةٍ
-
القاعدة الكبرى الثانية (اليقين لا يزول بالشك)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: معنى القاعدة
- المسألة الرابعة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الخامسة: اعتراضان على نص القاعدة، والجواب عنهما
-
المسألة السادسة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
- [تمهيد]
- الصنف الأول: القواعد التي تمثِّل منطوق القاعدة
- القاعدة الأولى (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
- القاعدة الثانية (الأصل براءة الذمة)
- القاعدة الثالثة (الأصل في الأمور العارضة العدم)
- القاعدة الرابعة (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)
- القاعدة الخامسة (الأصل في الأشياء الإباحة)
- القاعدة السادسة (الأصل في الأبضاع التحريم)
- القاعدة السابعة (الأصل في الذبائح التحريم)
- القاعدة الثامنة (الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز)
- القاعدة التاسعة (لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ، ولكنَّ السكوتَ في مَعْرِض الحاجة إلى البيان بيانٌ)
- القاعدة العاشرة (لا عبرة بالتوهم)
- القاعدة الحادية عشرة (لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه)
- القاعدة الثانية عشرة (الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً)
- الصنف الثاني: القواعد التي تُمثِّل مفهوم المخالفة لنص القاعدة الكبرى
- القاعدة الأولى (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)
- القاعدة الثانية (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)
- القاعدة الثالثة (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)
- خاتمة فيما تبنى عليه الأحكام شرعاً
-
القاعدة الكبرى الثالثة (المشقة تجلب التيسير)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: معنى القاعدة
- المسألة الثالثة: أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته
- المسألة الرابعة: الأدلة على هذه القاعدة
- المسألة الخامسة: أسباب المشقة الجالبة للتيسير
- المسألة السادسة: ضابط المشقة الجالبة للتيسير
- المسألة السابعة: شروط المشقة الجالبة للتيسير
- المسألة الثامنة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (المشقة تجلب التيسير)
-
القاعدة الكبرى الرابعة (لا ضرر ولا ضرار)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة
- المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: معنى القاعدة
- المسألة الرابعة: مجال إعمال القاعدة
- المسألة الخامسة: الأدلة على القاعدة
- المسألة السادسة: علاقة هذه القاعدة بقاعدة (المشقة تجلب التيسير)
-
المسألة السابعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
- الصنف الأول: القواعد الخاصة بإزالة الضرر في حال انفراده
- القاعدة الأولى (الضرر يُزال)
- القاعدة الثانية (الضرر يُدفع بقدر الإمكان)
- القاعدة الثالثة (القديم يُترك على قِدَمِه)
- القاعدة الرابعة (الضرر لا يكون قديماً)
- الصنف الثاني: القواعد الخاصة بإزالة الضرر في حال التعارض
- القاعدة الأولى (الضرر لا يُزال بمثله)
- القاعدة الثانية (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)
- القاعدة الثالثة: (إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضرراً بارتكاب أخفهما)
- القاعدة الرابعة: (يُختار أهون الشرين)
- القاعدة الخامسة (يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضررٍ عام)
- القاعدة السادسة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
-
القاعدة الكبرى الخامسة (العادة محكَّمةٌ)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة
- المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: معنى القاعدة
- المسألة الرابعة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الخامسة: مجال تحكيم العادة وإعمال القاعدة
- المسألة السادسة: أقسام العرف والعادة
- المسألة السابعة: التعارض في العادة والعرف
- المسألة الثامنة: شروط اعتبار العادة والعرف
-
المسألة التاسعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (العادة محكَّمة)
- القاعدة الأولى (استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها)
- القاعدة الثانية (الحقيقة تترك بدلالة العادة)
- القاعدة الثالثة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)
- القاعدة الرابعة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
- القاعدة الخامسة (الكتاب كالخطاب)
- القاعدة السادسة (الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)
- القاعدة السابعة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
- القاعدة الثامنة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)
- القاعدة التاسعة: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
- القاعدة العاشرة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)
-
القاعدة الكبرى الأولى (الأمور بمقاصدها)
-
القواعد الكلية غير الكبرى
-
القاعدة الكلية الأولى (التابعُ تابعٌ)
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: أسباب التبعية
- المسألة الثالثة: الأدلة على هذه القاعدة
- المسألة الرابعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (التابع تابع)
- القاعدة الكلية الثانية (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)
- القاعدة الكلية الثالثة (الاجتهاد لا يُنقض بمثله)
- القاعدة الكلية الرابعة (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)
- القاعدة الكلية الخامسة (إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل)
- القاعدة الكلية السادسة (التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة)
- القاعدة الكلية السابعة (الخراج بالضمان)
- القاعدة الكلية الثامنة (الغُرْمُ بالغُنْم)
- القاعدة الكلية التاسعة (الجواز الشرعي يُنافي الضمان)
- القاعدة الكلية العاشرة الغارُّ ضامن
- القاعدة الكلية الحادية عشرة (لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن)
- القاعدة الكلية الثانية عشرة (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر)
- القاعدة الكلية الثالثة عشرة (يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبِراً)
- القاعدة الكلية الرابعة عشرة (إذا اجتمع أمران من جنسٍ واحدٍ ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً)
- القاعدة الكلية الخامسة عشرة (الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان)
-
القاعدة الكلية السادسة عشرة (إعمال الكلام أولى من إهماله)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: معنى القاعدة
- المسألة الثالثة: الدليل على هذه القاعدة
-
المسألة الرابعة: القواعد المتفرِّعة عن هذه القاعدة
- [تمهيد]
- القاعدة الأولى (الأصل في الكلام الحقيقة)
- القاعدة الثانية (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز)
- القاعدة الثالثة (المطلَق يُجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالةً)
- القاعدة الرابعة (ذكْرُ بعضِ ما لا يتجزأ كذكر كله)
- القاعدة الخامسة (الوصف في الحاضر لغوٌ وفي الغائب معتبرٌ)
- القاعدة السادسة (السؤال معادٌ في الجواب)
- القاعدة السابعة (إذا تعذَّر إعمال الكلام يُهمل)
- القاعدة الكلية السابعة عشرة (الساقط لا يعود)
- القاعدة الكلية الثامنة عشرة (تبدل سبب الملك قائمٌ مقام تبدل الذات)
- القاعدة الكلية التاسعة عشرة (ما ثبت بالشرع مقدَّمٌ على ما ثبت بالشرط)
- القاعدة الكلية العشرون (المعلَّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط)
- القاعدة الكلية الحادية والعشرون (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان)
- القاعدة الكلية الثانية والعشرون (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام)
- القاعدة الكلية الثالثة والعشرون (وسائل الحرام حرام)
- القاعدة الكلية الرابعة والعشرون (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)
- القاعدة الكلية الخامسة والعشرون (الغرر يؤثر في التصرفات)
- القاعدة الكلية السادسة والعشرون (المجهول كالمعدوم)
- القاعدة الكلية السابعة والعشرون (يد الوكيل كيد الموكِّل)
- القاعدة الكلية الثامنة والعشرون (ما قارب الشيء يُعطى حكمَه)
- القاعدة الكلية التاسعة والعشرون (المغلوب المستهلَك كالمعدوم)
-
القاعدة الكلية الثلاثون (الخروج من الخلاف مستحب)
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: صور تطبيق هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الرابعة: الفروع المبنية على هذه القاعدة
- المسألة الخامسة: مجال إعمال هذه القاعدة
- المسألة السادسة: أسباب الخروج من الخلاف وشروطه
- المسألة السابعة: الفرق بين قاعدة (الخروج من الخلاف مستحبٌّ) وقاعدة (مراعاة الخلاف)
- القاعدة الكلية الحادية والثلاثون (المتعدي أفضل من القاصر)
-
القاعدة الكلية الأولى (التابعُ تابعٌ)
- الخاتمة
- فهرس المراجع
المحتوى
جاري التحميل
شارك المحتوى
شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة
توقفت في عنوان
العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هل تود مواصلة
القراءة ؟