ومن الجدير بالذكر أن من أولويات الظروف الطارئة في التنمية مراعاة أحوال التجارة الدولية؛ وذلك بإيجاد احتياط من السلع الاستراتيجية لمواجهة الطلب المحلي أثناء الأزمات، والسائد دوليا: هو كفاية ذلك الاحتياطي للاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر، ولا يعني ذلك أن تقوم الدولة بتصنيع وإنتاج تلك السلع الاستراتيجية، بل قد يكون الأفضل توفير هذا المخزون من خلال الشراء من الأسواق الدولية. ونلفت الانتباه هنا إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الطارئة، وقصة عام الرمادة من أوضح الأدلة على ذلك.