وهو النسبة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على الودائع الجارية والاستثمارية في البنوك التجارية؛ حيث تقوم البنوك التجارية بموجب هذه النسبة بالاحتفاظ بمبلغ معين من الوديعة، ولا يمكن إقراضها، فعندما يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني، سيؤدي ذلك إلى تقليل قدرة البنوك التجارية على منح القروض (حيث تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحجم أكبر من الودائع، وتقرض حجما أقل منها)، وبالتالي ينخفض حجم النقد المتداول في الاقتصاد، وعندما يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرة البنوك التجارية في إعطاء قروض (حيث تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحجم أقل من الودائع وتقرض الحجم الأكبر منها) وبالتالي يرتفع حجم النقد المتداول في الاقتصاد.