ويقصد بها: تدفقات رأس المال من دولة إلى أخرى من خلال إقراض بنك تجاري في دولة ما لجهة مستفيدة في دولة أخرى.
تقوم حركة رأس المال الدولية بشكل إيجابي من وجهة نظر السياسة الاقتصادية طالما كانت هذه الحركة تسمح بتخصيص وتوزيع نافعين لرأس المال على مستوى عالمي واسع، وهذا بدوره ينشط توزيع العمل على نطاق دولي، ويزيد من ديناميكية تنمية الاقتصاد العالمي وتطويره.
فقيود تداول رأس المال أو رقابة تداول رأس المال قد انخفضت لذلك إلى حد بعيد في كل الدول الصناعية تقريبا، أما محاولة الحد من حركة رأس المال في الدول النامية، فتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الضارة لتحركات رؤوس الأموال المضاربة، أو من تدفق رأس المال الاستثماري إلى الخارج.
ولا بد من التمييز بين انتقال الأموال الناشئة عن التجارة الدولية من استيراد وتصدير وبين انتقال رؤوس الأموال لغرض الاستثمار، مع ملاحظة أن الحجم الفعلي لتحركات رؤوس الأموال بين دول العالم فيما بين الأسواق المالية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدولي، ولم يعد هناك ارتباط بين التدفقات المالية والتدفقات العينية، وتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة الاقتصاد المالي.