المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي:
أولًا: تملك الأفراد والمؤسسات الخاصة وسائل الإنتاج ملكية مطلقة بلا قيد أو شرط، وهو المبدأ الأساس في النظام الاقتصادي الرأسمالي؛ فالوحدات الاقتصادية (الفرد والمؤسسة والشركة) عندما يسعون في تحقيق مصالحهم الشخصية حسب فلسفة النظام يحققون نفعًا للمجتمع يتمثل في تأمين السلع، وتوفير الخدمات التي يحتاجها الناس؛ فضلا عن إسهامهم في توفير فرص العمل من خلال توسع الأفراد في بناء مشروعاتهم الخاصة.
ثانيًا: الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ أي أن كل وحدة من الوحدات الاقتصادية (الفرد والمؤسسة والشركة تتصرف بحرية مطلقة فيما تملك لتنمية أموالها وزيادة ثرواتها، أو في التوسع في استهلاكها، ولها أن تتخذ من الوسائل والأساليب ما شاءت، وليس للدولة أن تحد من حريتها.
ثالثًا: الحصول على أكبر ربح ممكن؛ حيث تهدف المشروعات الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي بشكل عام إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، بل تجعل الربح هو هدفها الرئيسي، ويمكن أن يتحول المستثمرون بصورة مستمرة من نشاط إلى آخر إذا كانت فرص الحصول على الريح أكثر إغراء في النشاط الجديد، ويعد مبدأ تعظيم الأرباح في النظام الاقتصادي الرأسمالي حافزًا ومحركًا للنشاط الاقتصادي في هذا النظام، خاصة في ظل تمتع الفرد بحق تملك وسائل الإنتاج ومنحه الحرية المطلقة للتصرف في هذه الملكية.
رابعًا: المنافسة الحرة؛ وهي نتاج المبادئ الثلاثة السابقة؛ فسعي الأفراد الذين يملكون وسائل الإنتاج لتحقيق مصالحهم الشخصية مع حقهم المطلق في التصرف وزيادة الأرباح يزيد من تنافس الأفراد في سبيل الوصول إلى أهدافهم، والتي يفترض أن تحقيقها يحقق مصلحة المجتمع. ويشترط النظام الرأسمالي أن تكون هذه المنافسة كاملة ونزيهة، وقد وضعت لها مجموعة من الاشتراطات تجعلها خالية من أي شكل من أشكال الاحتكار، وبهذا الشكل وحده من أشكال المنافسة يستطيع النظام الرأسمالي أن يحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.
خامسًا: تفعيل آليات السوق، فجهاز الأسعار هو الذي تعمل من خلاله المبادئ والأسس التي ذكرناها آنفا، فالسوق يلعب دورًا هامًّا في قرارات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، وغيرها من القرارات الاقتصادية؛ بحيث يمكن القول: إن النظام الرأسمالي كله يعمل عن طريق السوق، فمن خلال تفاعل قوى العرض والطلب تتحدد أسعار السلع والخدمات، سواء كانت استهلاكية أم إنتاجية.