حكم الاستثمار في الأسهم:

شراء شركات المساهمة المباحة في الأصل جائز عند جمهور العلماء المعاصرين، ولا يجوز الاستثمار في المجالات المحرمة في هذا المجال؛ مثل أسهم الشركات ذات النشاط المحرم بالإجماع، أما الشركات المباحة في الأصل والتي تتعامل بالحرام. أحيانا. فقد ذهب لحرمة التعامل معها مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وذهب مجموعة من العلماء إلى الترخيص للمسلمين في بعض الشركات المساهمة التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض وتستثمر بالفوائد الربوية على تفصيل في الشروط التي وضعوها.