إذا قام البنك بالوكالة عن العميل، وأجرى كل الخطوات اللازمة للتورق، فهذا تورق منظم صدر بتحريمه قرارات من المجامع العلمية الدولية، والسبب كون المعاملة تنقلب إلى عينة أو مقلوب العينة في حال تواطؤ أي طرفين من أطراف العقد الثلاثة، أما إن استوفي الشروط الشرعية، فلعله لا بأس به، وأفضل تطبيقاته مما كان على الأسهم، وليس السلع الأخرى؛ لأن سوق الأسهم في كثير من البلدان لا يتم الإفصاح فيه عن شخصية البائع ولا المشتري، وعليه، فلا يخشى من حصول عملية التواطؤ من أطراف العقد.