يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبادئ رئيسة هي:
1- مبدأ العقيدة الإسلامية: فهو تابع لها، يخدمها ولا يخرج عنها، فهدفه إعمار الأرض وتهيئتها للإنسان ليقوم بغاية الخلق الكبرى وهي: توحيد الله وعبادته وحده دون سواه، فالمال مال الله، والإنسان مستخلف العمارة الأرض واستثمار خيراتها التي خلقت له فيما يعود عليه بالنفع، لغاية يحفظ فيها دينه ونفسه وماله وعقله ونسله وعرضه، وكل عمل يقوم به فهو مسؤول عنه في الدنيا والآخرة.
2- مبدأ الأخلاق: فالأخلاق من صميم النظام الاقتصادي الإسلامي، سواء في الوسائل والنظريات أو في المقاصد والأهداف، فتحقيق المبادئ الأخلاقية من أهم المقاصد الشرعية، فيجب التزام الصدق والأمانة ومنع الغش، وحسن المطالبة بالحق، وحسن الوفاء، وعدم الإضرار.
3- مبدأ الحلال والحرام: فالحل والحرمة مبنية على مراعاة المصلحة ودرء المفسدة في المجتمع، فالحلال والحرام تجسيد للقيم والمثل التي يؤمن بها الإسلام.
4- مبدأ الثواب والعقاب: فالمحسن يستحق الثواب على إحسانه، والمسيء يستحق العقاب على إساءته، فالمسلم يطلب الثواب الدنيوي والأخروي، ويتجنب العقاب الدنيوي والأخروي.
5- مبدأ التوازن بين الملكية العامة والخاصة: كفلت الشريعة الملكية الفردية، وفي الوقت نفسه حمت المصلحة العامة من الآثار السلبية لبعض تصرفات الوحدات الاقتصادية في ملكياتها الخاصة؛ فالإسلام يقر الحرية الفردية المقيدة بالأحكام الشرعية بشرط ألا تلحق الضرر بالفرد نفسه أو بغيره، فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد عند التعارض.
6- دور الحكومة في النشاط الاقتصادي: وازن الاقتصاد الإسلامي بين القطاع العام والخاص، فجعل للحكومة دورًا مهمًّا في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها لجزء لا بأس به من الموارد وعناصر الإنتاج، ويمكن للحكومة التدخل -بالقدر الكافي- لتصحيح اختلالات الاقتصاد عبر آليات منها: السياسات الشرعية الاقتصادية.
7- آلية السوق في الإسلام تؤدي دورًا مركزيًّا في الأنشطة الاقتصادية: من خلال تحديد الأسعار وتخصيص الموارد للاستخدامات الأكثر كفاءة.