1- ذكر الحديث محل التخريج، دون عزو.
2- عدم التقيد بإسناد معين.
3- تحديد الراوي الذي وقع عليه الاختلاف؛ وغالبًا ما يكون مدار الحديث الأساس، أو أحد مدارات الحديث الفرعيين.
فيقال: هذا الحديث يرويه الزهري، أو مداره على الزهري.
والعبارة الأولى أولى؛ لأن الباحث لم يُحط علمًا بجميع الروايات.
4- بيان أوجه الاختلاف عليه، أو عددها؛ فيقال:
واختلف عليه في وصله وإرساله، أو في رفعه ووقفه.
أو: واختلف عليه على وجهين.
أو: واختلف عليه في إسناده ومتنه:
أما الاختلاف في الإسناد فعلى وجهين:
الأول:
الثاني:
وأما الاختلاف في المتن فعلى ثلاثة أوجه:
الأول:
الثاني:
الثالث:
4- بيان من روى كل وجه عن المدار؛ سواء كان واحدًا أو أكثر، مع عزو رواية كل راوٍ إلى مخرجيها؛ فيقال:
الوجه الأول: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
رواه عنه: معمر، وأخرجه من هذا الوجه البخاري (رقم الحديث).
الوجه الثاني:
الوجه الثالث: