الأدلة على أن النهي يقتضـي الفساد في القسمين الأولين:

(المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم):

1- قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد» [أخرجه مسلم].

ومعناه: أن كل عمل ليس من أمر الإسلام ولا من شرعه فهو مردود على صاحبه والمنهي عنه ليس عليه أمر الإسلام، فيكون مردودًا.

2- إجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها.

3- حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب وفيه الأمر بردها [أخرجه مسلم].

4- أن المنهي عنه مفسدة، والقول بصحته مع النهي عنه يدفع المكلفين إلى عصيان النهي، ومعلوم أن من عادة الشارع إذا حرم شيئًا أنه يضيق الطرق الموصلة إليه، وفي تصحيح المنهي عنه فتح لذريعة المحرم، وهذا ينافي عادة الشرع.

5- أن الصحة تضاد النهي؛ لأن الصحيح مأذون فيه، والمنهي ليس مأذونًا فيه، فلا يمكن أن يكون منهيًا عنه وصحيحًا في آن واحد.