3- اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة:

·       أما المحلى بأل الجنسية فقد قال بعمومه كثير من العلماء.

وخالف فيه بعضهم.

وهو قد يكون مفردًا كالرجل والمرأة، وقد يكون مما يستوي فيه القليل والكثير وهو المسمى باسم الجنس الإفرادي، كالذهب والفضة والتراب، وقد يكون مما لا واحد له من لفظه كالرهط والناس ويسمى اسم الجنس الجمعي.

·       وقد فصل الغزالي في الاسم المحلى بأل الجنسية تفصيلاً حسنًا:

فقسمه إلى ما يتميز واحده عن الجمع بالتاء كالتمر والتمرة، وما لا يتميز واحده بالتاء كالرجل.

فالأول إن خلا عن التاء فهو عام كقوله ﷺ: «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» [رواه البخاري]، فهو عام في القليل والكثير وأما ما اقترن منه بالتاء فليس بعام.

وأما الثاني - وهو ما لا يتميز واحده بالتاء - فإما أن يتشخص له واحد أولاً، فإن لم يتشخص له واحد كالذهب والفضة فيعم كقوله ﷺ: «الذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء». وأما ما تشخص واحده كالرجل فقد يعم، كقوله ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه» [متفق عليه]. وقد يفارق العموم كقولنا: الرجل خير من المرأة. فإن المراد الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد[1].

·       وأما اسم الجنس المضاف إلى معرفة:

فقد أهمله بعض العلماء كالغزالي وغيره، وأطلق بعضهم القول بعمومه، وللقرافي تفصيل حسن فيه، وهو أن اسم الجنس المضاف إن كان مما يصدق على القليل والكثير كالذهب والفضة والأرض فيعم كقوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ... ﴾ [الأحزاب:27].

·       وإن كان مما لا يصدق على القليل والكثير ففيه نظر:

فإنه يأتي عامًا وغير عام[2]، مثال العام قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ ﴾ [البقرة:187]، وقوله ﷺ: «منعت العراق درهمها وقفيزها» الحديث [أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا].