المصطلحات

م	المصطلح	شرحه
1	اختلاس مال عام	هو استيلاء موظف عام على مال يحوزه بسبب وظيفته، وذلك بنية تملكه.
2	الإدانة	حكم يُثبت ارتكاب المتهم الفعلَ المسنَد إليه، ويقرر أن هذا الفعل يعاقِب القانونُ عليه، ويحدد بناء على ذلك العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يوقع على المتهم.
3	الادعاء المدني	إقامة المتضرر من الجريمة نفسَه مدعيًا مدنيًّا أمام القضاء، سواء بتحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر، أو بالتدخل في دعوى جنائية حُركت من قبل.
4	إنذار قضائي	هو إخطار رسمي يعقبه اتخاذ إجراءات قضائية في حالة عدم الاستجابة.
5	التشريعات الاجتماعية	مجموعة النظم واللوائح والقوانين، التي تؤدي إلى تحديد واجبات وحقوق الأفراد والجماعات في المجتمع من العادات والتقاليد والأعراف والأديان السائدة فيه.
5	نقد المصطلح	الحكم والتشريع لله تعالى وحده، والأعراف والعادات والتقاليد تُمدَح أو تُذَم بحسب موقعها من الشريعة الإسلامية، فالمحمود منها ما كان موافقًا أو مستمدًّا من شريعة الإسلام، والمذموم ما كان على ضد ذلك، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]. راجع: الحكم بغير ما أنزل الله، لعبد الرحمن المحمود.
6	تقنين الشريعة الإسلامية	صياغة الأحكام في شكل موادَّ قانونية مرتَّبة مرقَّمة على غرار القوانين الحديثة؛ من مدنية، وجنائية، وتجارية... إلخ؛ لجل أجل أجل إلزام القضاة بالحكم بها.
6	نقد المصطلح	تقنين الشريعة الإسلامية في البلاد الحاكمة بها مَنَع منه كثيرٌ من العلماء؛ لما فيه من مفاسد، أهمها: أنه تأثر بنظام الحكم في الغرب، وقد يؤول إلى تغيير الشرائع بما يوافق القوانين الغربية، وكذلك أنه إلزام للقاضي برأي معين، ولو رأى الحقَّ خلافَه، وقد قال رسول الله ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»[1]. راجع: تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم، لعبد الرحمن الشثري.
7	تكييف التهمة	هو وصفٌ قانونيٌّ لواقعةٍ من حيث ما إذا كانت تقوم بها جريمةٌ، ونوع هذه الجريمة، واسمها القانوني، وظروفها.
8	تنفيذ الأحكام	إعمال ما ورد في حكمٍ أو أمرٍ في شأن اتخاذ إجراء معين، وهو على نوعين: تنفيذ الأحكام الجنائية، وتنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.
9	جرائم دولية	كل فعل يخالف القانون الدولي؛ كونه يضر بالمصالح التي يحميها هذا القانون في نطاق العلاقات الدولية، ويوصف بأنه عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعله.
10	جناية	هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أساسًا، بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد، أو السجن.
11	الحراسة القضائية	هي حراسة تتقرر بحكم القاضي، في حال الاستعجال، بناء على طلب صاحب المصلحة، بحيث يتم فيها إيداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث.
12	حقوق الإنسان	ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويُلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الإجراءات ويمنعها من القيام بإجراءات معينة.
12	نقد المصطلح	أقر الإسلام حقوق الإنسان وجعل لها ضوابط ومحددات تكتمل بها منظومة التشريع الإسلامي، وقد أقرت منظمة الأمم المتحدة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وهو تشريع وضعي يخالف كثيرًا من محكمات الإسلام، وتحديد حقوق الإنسان لا يملكه إلا من خلق الإنسان سبحانه، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: 54]. راجع: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، لعدنان الوزَّان.
13	الحماية القانونية	منع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام وقواعد قانونية.
14	دعوى قضائية	هي حق كل فرد بتقديم مطالب أو ادعاءات أو دفوع إلى القضاء، بهدف الحكم له، أو عدم الحكم لخصمه بما يدعيه.
15	الدفوع	هي ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم أو تأخيره، وتُعتبر وسيلةً في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي، وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها.
16	رد القاضي	رخصةٌ مخولة للخصم في أن يطلب امتناع القاضي عن نظر دعواه، بناء على أسباب حددها القانون، مجملها عدم الاطمئنان إلى حياد القاضي في نظر الدعوى.
17	السلطة القضائية	هي ثالث سلطات الدولة، وتمثلها هيئةً مختصة للفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها، التي تتكون من المحاكم، والمجالس القضائية، والمحكمة العليا.
18	قانون الإجراءات الجنائية	مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية، منذ لحظة ارتكاب الجريمة، وحتى يصدر حكمٌ باتٌّ، وكيفية تنفيذ هذا الحكم.
19	القانون الإداري	هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة، وهي فرع من القانون العام.
20	القانون البحري	هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن استخدام البِحار بالملاحة البحرية.
21	القانون الجنائي	هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولةُ الأفعالَ المجرَّمة وعقوباتها, ويختص بالجناية دون الجنحة أو المخالفة.
22	القانون الجوي	هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني، في مجال الملاحة الجوية واستخدام الطائرات وكذلك الفضاء الجوي.
23	القانون الخاص	القانون الذي ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وإذا كانت الدولة طرفًا فيها، فإنها لا تكون صاحبة سلطة، وإنما باعتبارها فردًا عاديًّا، مثل قانون الأحوال الشخصية.
24	القانون الدستوري	هو مجموعة القواعد المتعلقة بشكل الدولة، وتكوين حكومتها، وسلطاتها العمومية، وكيفية ممارسة تلك السلطات.
25	القانون الدولي	هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تَدَّعِي لنفسها السيادة، ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.
26	القانون العام	هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تسهم فيها الدولة، باعتبارها صاحبة السلطة العامة.
27	قانون العقوبات	مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة، وتحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم.
28	القانون	مجموعة القواعد والأسس التي تنظم حركة المجتمع وعلاقاته، بتحديد حقوق الشخص والتزاماته، والجزاء على المخالفات وكيفية تطبيقها.
29	اللوائح	مستندات قانونية يقدمها أحدُ المتخاصمين شخصيًّا أو بواسطة المحامي، يوضِّح فيها وجهة نظره في دعواه، أو يُجيب فيها عن ادعاءات خصمه.
30	مجلس الأمن	أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء؛ لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء. حيث يمتلك القدرة على إصدار القرارات التي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين منفردًا، ولا يحق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصدر قرارًا يتعلق بالسلم والأمن دون قرار أو توصية من المجلس نفسه.
30	نقد المصطلح	يعتبر هذا المجلس أداة من أدوات الغرب للهيمنة على دول العالم وإخضاعها، ويتسم بالكيل بمكيالين والتقاعس في القضايا التي تمس مصالح الدول العظمى، كقضايا المسلمين في فلسطين وغيرها. راجع: الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن تجاه القضايا العربية، لعزة مصطفى.
31	محضر الجلسة	قيد يسجِّل الأعمالَ التي نُوقشت في الجلسة القضائية.
32	محكمة جزئية	هي محكمة تحكم في كل فعل يُعَدُّ بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحةً، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
33	الإنتربول	الاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (بالإنجليزية: International Criminal Police Organization)، وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 190 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا، وللمنظمة أربع لغات رسمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية. من خلالها يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية.
34	المحكمة الجنائية الدولية	هي محكمة دولية تأسست سنة 2002م كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفون والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
35	منظمة العفو الدولية	منظمة غير ربحية رسالتها تقوم على احترام حقوق الإنسان، ومقرها لندن، وترتكز نشاطاتها على تحرير سجناء الرأي، والذين تم اعتقالهم لمعتقداتهم وآرائهم السياسية، أو لأسبابٍ عنصرية، من أهداف تلك المنظمة معارضة الأحكام القاسية، كعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، والتعذيب في المعتقلات والسجون. وتتقيد المنظمة بالحيدة وعدم التحيز, فهي مستقلة عن الحكومات، والأيديولوجيات، والمصالح، والمعتقدات.
35	نقد المصطلح	تتخذ هذه المنظمة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» مرجعية لها، وقد سبق بيان مخالفته للإسلام، ومن أمثلة مخالفات هذه المنظمة: الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهي عقوبة إسلامية عادلة، تردع المعتدي، وتؤمن حياة الناس، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179]. راجع: عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها، لوائل لطفي.