المصطلحات

م	المصطلح	شرحه
1	إجمالي الدخل القومي	هو إجمالي الناتج المحلي لدولةٍ ما، بالإضافة لصافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية.
2	إجمالي الناتج المحلي	هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولةٍ ما خلال فترة زمنية محددة.
3	احتياط النقد الأجنبي	الودائع والسندات من النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي للدولة.
4	الاعتماد البنكي	تعهد مكتوب صادر من بنك (يسمى المصدر) بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) لصالح البائع (المستفيد)، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدَّم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد.
5	الإغراق	هو تدفُّق السِّلع نتيجة لفتح أبواب الاستيراد، مما يؤدي إلى عجز الإنتاج المحلي عن المنافسة، إما لعدم جودة الإنتاج أو لارتفاع التكلفة.
6	اقتصاد السوق	هو حركة الإنتاج والتوزيع والتبادل وفق قواعد الاقتصاد الحر، المعتمِد على حرية التجارة ورأس المال، بعيدًا عن قبضة الدولة.
7	الاقتصاد الموازي	هو الاقتصاد غير المُدرج في الناتج المحلي والدخل القومي، وغير الواقع تحت مظلة الدولة، مثل الأعمال الحرفية البسيطة.
8	الاقتصاد	هو علم تدبير الثروات والأموال ادخارًا وتنمية وتوزيعًا، على نحوٍ من الاستقامة والتوازن.
9	اكتتاب	هو إعلان الرغبة في الحصول على بعض أسهم شركة بعد تأسيسها، أو الحصول على بعض سنداتها وأسهمها.
10	اكتفاء ذاتي	هو قيام الأفراد أو الجماعات في مجتمعٍ ما وفي وقت ما، بتغطية أغلب احتياجاتهم ومتطلباتهم ذاتيًّا، دون الاعتماد على الآخرين.
11	بوليصة الشحن	السند أو الإيصال الذي يتسلمه صاحب البضائع الجاهزة، للشحن من الشركة التي تنقل هذه البضائع.
12	بيع على المكشوف	هو بيع الإنسان ما لا يملك من الأسهم، بأخذ مراكز قصيرة الأجل، للاستفادة من فروق الأسعار.
12	نقد المصطلح	هذه المعاملة محرمة؛ لاشتمالها على بيع الإنسان ما لا يملكه، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[1]، وكذا لاشتمالها على الغرر الفاحش حتى أشبهت المقامرة، ولأضرارها الجسيمة على الأسواق المالية. راجع: البيع على المكشوف، لأسامة عمر الأشقر.
13	التأمين	عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مُرَتَّبًا في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو دفعات مالية يؤديها المستفيد إلى المؤمِّن. وكل صوره المعاصرة محرمة لما فيها من الربا والجهالة سوى التأمين التعاوني لأنه تبرع.
14	تضخم	هو الزيادة المفرطة في النقد المتداول التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الورقية.
15	تقشّف	سياسة مالية تهدف إلى تخفيض النفقات وتقييد طريقة المعيشة؛ بغية تجاوز أزمة اقتصادية.
16	تمويل دولي	هو انتقال رؤوس الأموال في شكل عمليات إقراض واقتراض بين الدول المختلفة.
17	الحساب الجاري	تعامل مصرفي نتيجة إيداع العميل مبلغًا من المال في خزانة البنك أو فتح اعتماد من البنك، بحيث يكون للعميل الحق في سحب المبلغ أو بعضه متى شاء.
18	الحظر الاقتصادي	منع تصدير سلعة معينة إلى دولة أو دول محددة، لأسباب سياسية أو اقتصادية.
19	خط الفقر	هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة، حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما؛ بحيث إن من لا يبلغه يعتبر فقيرًا.
20	دعم حكومي	هو دعم يقدَّم من حكومات الدول لدعم صناعة ما، أو تخفيض سعر سلعة ما.
21	ذمة مالية	مجموعة الحقوق والالتزامات العائدة لشخصٍ ما، ولها قيمة اقتصادية أو نقدية.
22	الربا	المبلغ الإضافي أو مقدار الزيادة في المال الذي يدفعه المقترض للمقرِض. ومن صوره: بيع الأعيان الربوية (كالذهب، والفضة، والبر، والتمر) بجنسها دون تساوٍ في المقدار وتقابض في الحال، أو بيع الأعيان الربوية بغير جنسها دون تقابض في الحال.
22	نقد المصطلح	الربا من الكبائر التي شدد الإسلام في حرمتها، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ومع هذا تكثر الصور الربوية في المعاملات المعاصرة. راجع: الربا في المعاملات المصرفية، لعبد الله السعيدي.
23	ركود اقتصادي	حالة اقتصادية تتميز بانخفاض الناتج القومي، نتيجة التراجع في النشاط الاقتصادي.
24	سعر السوق	هو السعر السائد أو المنتشر الذي تباع به البضائع.
25	سعر الصرف	هو السعر الفعلي لصَرْف عملة ما مقابل عملة أخرى.
26	سَنَد	ورقة مالية مثبتة لقرض حاصل، وله فائدة ثابتة.
26	نقد المصطلح	السند وثيقة بقرض ربوي بفائدة ثابتة، حيث يقرض صاحب السند الجهة الطارحة للسند قرضًا ماليًّا إلى أجل معلوم بفائدة ربوية معلومة، وقد قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]. راجع: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، لأحمد الخليل.
27	سهم	صَكّ يمثل جزءًا من رأس مال الشركة، يزيد وينقص تبعًا لرواجها.
28	السوق السوداء	سوق يتعامل فيها خفيةً، هربًا من التسعير الجبري.
28	نقد المصطلح	لا بأس أن يتعامل الناس بالسعر الذي يرتضونه بعيدًا عن التسعير الجبري، ولو سمي ذلك بالسوق السوداء. ويطلق مصطلح السوق السوداء كذلك على ممارسات تجارية محرمة، كاحتكار وحبس القوت الذي يحتاجه الناس، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»[2]. راجع: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منه، لموسى علقم.
29	سياسة مالية	هو الأسلوب الذي تنهجه الحكومة في تخطيط نفقاتها وإيراداتها.
30	شركة قابضة	شركة تملك حصصًا كبيرة في شركة أو شركات أخرى، وتهدف إلى استثمار أموالها في شراء أسهم الشركات.
31	الضرائب	فريضة نقدية إجبارية تقررها الدولة، ويقوم المكلف بدفعها بلا مقابل؛ لتستطيع الدولة تحقيق أهداف المجتمع وتغطية الأعباء العامة المختلفة.
31	نقد المصطلح	الأصل أن فرض الضرائب والمكوس على الناس من الكبائر المحرمة، وقد قال رسول الله ﷺ في امرأة زنت: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»[3]، ولكن تجوز الضرائب في حال الضرورة، عند خلو بيت المال مما يسد الحاجات الأساسية للدولة، وذلك إذا أُخذت بالعدل وأُنفقت في مصارفها الشرعية. راجع: سن الضرائب في الشريعة الإسلامية، لخليل مصطفى.
32	عجز الميزانية	حدوث نقص غير متوقع في الإيرادات؛ أي أن قيمة المبالغ المرصودة للمصاريف تفوق قيمة المبالغ المرصودة في الإيرادات.
33	العولمة الاقتصادية	تبادل السلع والخدمات التي أصبحت متاحة بفضل الإلغاء التدريجي للحواجز التجارية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وكذلك بفضل تطور وسائل النقل والمواصلات. ويطلق ويراد به أيضًا هيمنة القيم الغربية في مجال الاقتصاد: مثل الحرية الاقتصادية المطلقة، وربط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي.
33	نقد المصطلح	حقيقة العولمة الاقتصادية هي سيطرة الاقتصاد الغربي على المحلي، بالاستفادة من خيرات المسلمين وامتصاص ثرواتهم، بطرق، منها: تسهيل استيراد الغرب للمواد الخام بأقل التكاليف ثم تصديرها مصنَّعة إلى الشرق، مع محاربة أي اقتصاد محلي منافس، وذلك عبر اتفاقيات تجارية ترعى مصالح الغرب وحده؛ ما يحول اقتصاد الشرق إلى سوق استهلاك لا إنتاج، مع تحويله عن النظام الإسلامي إلى نظام ربوي غربي رأسمالي. راجع: الإسلام والعولمة الرأسمالية، لعبد الحفيظ محبوب.
34	القطاع الخاص	مصطلح يعبر عن الشركات المملوكة كليًّا أو بصورة غالبة للأفراد والمواطنين.
35	القطاع العام	مصطلح يعبر عن الشركات المملوكة كليًّا أو بصورة غالبة للدولة.
36	المنطقة الحرة	منطقة خاصة بالبلد، واحدة أو أكثر، يتم فيها تقليل المعوقات التجارية مثل: رسوم المرور، والبيروقراطية المفروضة على حركة التجارة؛ بهدف تشجيع الأعمال الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.