شروط العبادة:

للعبادة شرطان هما:

الشرط الأول: الإخلاص. وهو: أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى دون سواه[1]. قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5].

قال علامة الهند الإمام المحدِّث صديق حسن الحسيني: «لا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله»[2].

وبناء على هذا الشرط فمن أدى العبادة ونوى بها غير وجه الله، كأن يريد مدح الناس، أو يريد مصلحة دنيوية، أو فعلها تقليداً لغيره دون أن يقصد بعمله وجه الله، أو أراد بعبادته التقرب إلى أحد من الخلق، أو فعلها خوفاً من السلطان أو من غيره، فلا تقبل منه، ولا يثاب عليها، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم[3].

وإن قصد بالعبادة وجه الله وخالط نيته رياء حبط عمله أيضاً، ولا يعرف عن السلف في هذا خلافاً[4].

الشرط الثاني: موافقة شرع الله تعالى[5]. وذلك بأن تكون العبادة في وقتها وصفتها موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد في عبادته عملاً أو قولاً لم يرد فيهما، ولا يفعلها في غير وقتها، وكذلك لا يتعبد لله بعبادة لم ترد فيهما، وهذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم[6].

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ ﴾ [الحشر: 7]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق عليه[7]، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، فالآية صريحة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بروايتيه صريح في تحريم إحداث عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في سنته، وتحريم إحداث صفة لعبادة مشروعة، لأن ذلك ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، وليس من سنته.