ويتفرع على أحكام الرهن ما يلي:
(1) إذا كان هناك غرماء آخرون، فهل يزاحمون المرتهن في الرهن عند بيعه؟
الجواب: لا يزاحمونه، فيقدم هو أولًا في أخذ حقه كاملًا، فإن فضل شـيء، رُدَّ الباقي على الغرماء على قدر ديونهم.
(2) إذا لم يؤد الراهن ما عليه، فليس للمرتهن أن يمتلك الرهن، وهو ما يعرف بـ«غَلَقِ الرهن»؛ لأن الرهن لاستيفاء الحق وليس للتمليك.
(3) قرر المجمع الفقهي أنه لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة[1].
خريطة ذهنية لأحكام متعلقة بالرهن:
