وهو في اللغة: المأذون فيه، والمطلق.
وشرعًا: ما خير الشرع فيه بين الفعل والترك. مثل: أكل اللحوم وغيرها من الأطعمة مما لم يأت نهي عن أكله.
· والإباحة تعرف بطرق منها:
1- النص على التخيير بين الفعل والترك. مثل:
- قوله ﷺ لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» [رواه مسلم]، وهو يدل على إباحة الأمرين، وقد يستدل على فضل الوضوء بدليل آخر.
- وتخيير بريرة - حين عتقت وزوجها عبد - بين المفارقة والبقاء تحته [متفق عليه] فهو يدل على إباحة الأمرين.
- وقوله - لمن سأل عن صيام رمضان في السفر -: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» [رواه البخاري].
2- نفي الإثم والمؤاخذة، كقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ ﴾ [البقرة:173]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ ﴾ [البقرة:229].
3- النص على الحل، كقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ ﴾ [البقرة:187].
4- الأمر الوارد بعد الحظر، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ [الجمعة:10].
5- كون الفعل مسكوتًا عنه؛ فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل، ومن أمثلة ذلك: الانتفاع بوسائل الحياة المتطورة في هذا العصر، من مآكل ومشارب، ووسائل الاتصال الحديثة، والنقل، ونحو ذلك.