وما يلحق بهما من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول كأجمعين، وأكتعين... وعامة، وقاطبة.
· فصيغة كل تكثر إضافتها:
- فإن أضيفت إلى نكرة مفردة فهي لشمول جزئياتها كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ﴾ [آل عمران:185].
- وإن أضيفت إلى معرفة فالغالب أن يكون جمعًا أو ما في معناه، وتكون لاستغراق جزئياته أيضًا كقوله ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» [متفق عليه].
- وإن أضيفت إلى مفرد معرفة كانت لاستغراق أجزائه كقولك كل الطريق آمنة.
- وقد يحذف المضاف إليه فتنوَّن كما في قوله تعالى: ﴿ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ ﴾ [النور:41].
ولفظ كل يفيد العموم ابتداء وتبعًا، فمثال الأول ما سبق، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [الحجر:30].
· وأما لفظ جميع:
فلا يضاف إلا إلى معرفة، كقولك: (جميع علماء البلد حاضرون) ويكثر فيها حذف المضاف إليه فتُنَوَّن كقوله تعالى: ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾ [يس:53].
وإذا جاءت مؤكدة فانها تنصب على الحال غالبًا، وذلك كقوله تعالى: ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ﴾ [هود:55].
· وأما أجمع وأجمعون وأكتعون وأبصعون وما جرى مجراها:
فلا تأتي إلا تابعة مؤكدة لما قبلها ولا تضاف لما بعدها.
· ويشترط لعموم (كل) و(جميع) عدم تقدم النفي عليهما.